القواعد الفقهیه (منتقی الاصول) المجلد 6

الأولی: موثقه حفص بن غیاث

التی فیها: «أ رأیت إذا رأیت شیئا فی ید رجل أ یجوز لی أن أشهد انه لا؟. قال علیه السلام: نعم. فقال الرّجل: اشهد انه فی یده و لا اشهد انه له فلعله لغیره، فقال أبو عبد اللّه علیه السلام: أ فیحل الشراء منه؟. قال: نعم. فقال علیه السلام: فلعله لغیره، فمن أین جاز لک ان تشتریه و یصیر ملکا لک ثم تقول بعد الملک هو لی و تحلف علیه، و لا یجوز ان تنسبه إلی من صار ملکه من قبله إلیک. ثم قال علیه السلام: لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق» «1» و وجه الاستدلال بها: انه علیه السلام أجاز الشهاده علی الملک باعتبار أن الشی ء المشهود به فی ید المشهود له، کما أجاز الشراء بهذا الاعتبار.

یؤکده استفهام الإمام علیه السلام التقریری للسائل و نقضه علیه حین توقف من أداء الشهاده علی أنه له، فانه یدل علی ان هذا الأمر من الارتکازیات العقلائیه التی لا تقبل الإنکار، و لذلک اقتنع السائل بنقض الإمام علیه السلام.

و لکن التحقیق عدم دلاله الروایه المذکوره علی حجیه الید علی ملکیه المال الّذی یکون بالید، و ذلک لأن جواز الشراء و الحکم بملکیه المشتری للمبیع لا یتوقف علی کون البائع مالکا للمبیع، بل یکفی فیه کونه مالکا للتصرف فیه. و علیه فما ذکره الإمام علیه السلام نقضا علی السائل فی توقفه من جواز الشراء من ذی الید لا یدل علی جواز الشهاده علی الملکیه باعتبار الید، إذ لا ملازمه بین جواز الشراء و جواز الشهاده